جوان آنلاین: برنامه هفتم پیشرفت با رویکرد رفع تورم و فقر تدوین و تصویب شد و مجلس در فرایند تصویب این برنامه نسخه‌ای برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا و صندوق‌های بازنشستگی تجویز کرد؛ نسخه‌ای که راه نجات این شرکت‌ها از تله مشکلات متعددی بود که با آن دست به گریبانند و بر اساس آن زمینه های کوچ شرکت‌ها از بنگاهداری فراهم آمده است. به باور کارشناسان این واگذاری‌ها، فرصت‌های جدیدی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند تا در جهت ساماندهی دارایی‌های خود و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان گام بردارد.
جعفر قادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» درباره ضرورت این واگذاری‌ها با محوریت واگذاری مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه تأمین اجتماعی اعم از شستا و صندوق‌های بازنشستگی می‌گوید: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است بنگاه‌های فعال گروه ۳ را به طور کامل واگذار کند. ۱۲ ردیف شامل گروه ۳ می‌شوند، مثلاً سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این سند بالادستی ذکر شده است. همچنین در همان قانون اصل ۴۴، مجلس به دولت گفته است ۸ درصد از بنگاه‌های گروه ۲ نیز واگذار شوند و حداقل گروه یک حفظ شود، اما در قانون برنامه هفتم، تکالیف دولت فراتر از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است. یعنی علاوه بر شرکت‌های وابسته به دولت، شرکت‌های وابسته به نهاد‌های غیردولتی هم مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
وی می‌افزاید: معتقدیم روندی که در واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی وجود دارد، باید در مورد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته غیردولتی نیز پیگیری شود، آنها باید از تصدی‌گری خارج شوند و در حد محدودی بتوانند سهام خود را حفظ کنند. یعنی دارایی‌شان حفظ شود، اما حتماً مدیریت شرکت‌ها باید واگذار گردد. عملکرد شرکت‌های وابسته به نهاد‌های بخش غیردولتی غیر قابل قبول است و میزان بازدهی آنها مناسب نیست. یعنی اگر این نهاد‌ها منابع و دارایی‌هایشان را در سیستم بانکی سپرده‌گذاری کرده بودند یا در بازار سرمایه به کار می‌گرفتند، بازده بالاتری داشتند تا اینکه خودشان بخواهند بنگاهداری کنند.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: مسیر قانون برنامه هفتم برای واگذاری‌ها کاملاً قابل دفاع است و یکی از احکام مترقی برنامه، احکامی است که در مواد ۵ و ۲۸ تصریح شده است. ما ناچاریم نهاد‌های بخش غیردولتی را واگذار کنیم. در حال حاضر شستا و صندوق‌های بازنشستگی درگیر واگذاری هستند. جایی که بخش خصوصی و تعاون به راحتی کار‌های مختلف را انجام می‌دهند، دلیلی برای ادامه فعالیت مؤسسات در شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی وجود ندارد.
قادری با اشاره به مزیت سهامداری نسبت به بنگاهداری در این شرکت‌ها می‌گوید: وقتی مدیریت یک بنگاه در اختیار بخش دولتی یا غیردولتی قرار می‌گیرد، قید و بند‌هایی برای اداره آن وجود دارد و متأسفانه اعمال نفوذ‌هایی انجام می‌شود. مدیران آن بخش‌ها معمولاً مدیران توانمندی نیستند و همان‌طور که اشاره کردم، میزان بازدهی به مراتب کمتر از پول‌هایی است که در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود، اما وقتی به جای بنگاهداری، سهامداری کنند، مدیریت بنگاه در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه بخش خصوصی می‌خواهد منافع خود را حداکثر کند، از دارایی و اموال خود مراقبت می‌کند و بهترین شکل اداره این نهاد‌ها این است که صرفاً سهامداری کنند.
این نماینده مجلس در خصوص فرصت‌های سهامداری به جای بنگاهداری تصریح می‌کند: سازمان تأمین اجتماعی باید به سمت حوزه‌هایی برود که بخش تعاون ورود پیدا نمی‌کند. از یک طرف فرصت و ظرفیت برای بخش تعاون فراهم می‌شود و از طرف دیگر میزان بازدهی تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی افزایش می‌یابد. تأکید می‌کنم نرخ بازدهی بنگاه‌هایی که تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی سهامدار آنها می‌شوند، به مراتب بیشتر از بنگاهداری است. دریافتی تأمین اجتماعی بیشتر می‌شود و این سازمان می‌تواند در حوزه تخصی خود، یعنی رفع مسائل و مشکلات بیمه‌شدگان، تمرکز یا با بخش دولتی و غیردولتی بهتر تعامل کند. از طرف دیگر با پالایش نوع فعالیت‌ها، زمینه‌های کاری جدید و مناسب فراهم می‌شود که ممکن است برای سازمان تأمین اجتماعی سودآورتر باشد.
قادری همچنین درباره چالش‌ها و موانع واگذاری مدیریت مراکز اقتصادی شرکت‌های سرمایه گذاری و صندوق‌ها تأکید می‌کند: بعضی مقاومت‌ها ممکن است در بدنه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری وجود داشته باشد یا تلقی بازنشستگان و مشترکان صندوق‌ها این باشد که واگذاری‌ها کار را برای صندوق‌ها سخت می‌کند. در صورتی که باید بازنشستگان توجیه شوند که واگذاری به نفع آنهاست. از طرف دیگر، تفکر دولتی که در بدنه دولت وجود دارد نیز ممکن است مانع‌تراشی کند، زیرا برخی استدلال می‌کنند در کشور‌های دیگر نیز صندوق‌های بازنشستگی معمولاً بنگاهداری می‌کنند و این می‌تواند بهانه‌ای برای سنگ‌اندازی باشد، در حالی که تفاوت کشور ما با کشور‌های پیشرفته این است که در آن کشور‌ها معمولاً کل مدیریت شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به صندوق‌ها غیردولتی است، اما در کشور ما به دلایل مختلف نمی‌توانیم این مدیریت‌ها را غیردولتی کنیم. وقتی مدیریت در اختیار دولت باشد، تفاوتی با بنگاه‌های وابسته به دولت ندارد، بنابراین بهره‌وری پایین خواهد بود و همان بازده پایه بخش دولتی در بخش غیردولتی نیز وجود دارد. بنابراین ممکن است برخی در بخش دولتی برای واگذاری این شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشور مقاومت کنند.
این نماینده مجلس در خصوص مقاومت احتمالی اشخاص مشمول «تعارض منافع» نیز گفت: پیش‌تر اشاره کردم در حال حاضر معمولاً اگر دولت یا هر جایی در قانون و مقررات اجازه به‌کارگیری نیرو‌های سیاسی و وابسته به خود در شرکت‌ها ندهد، این نیرو‌ها از طریق شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌شوند. نیرو‌هایی که معمولاً کیفیت کاری مناسبی ندارند و از حداقل تخصص‌ها برخوردار نیستند. طبیعی است این افراد برای واگذاری‌ها کارشکنی کنند. معتقدم این مسیر باید با جدیت دنبال شود.
